نوشته های حقوقی محمد فروغی
اگر می خواهی جلوی قاضی نایستی پشت قانون راه برو!!!
: مرتبه
 
موضوع جواز يا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شيعي با رويكردي استدلالي نسبت به ادله مخالفين و موافقين اين امر ما را به اين وادي كشاند تا با بررسي موضوع به نقد ادله مخالفين امر قضاوت زنان و سپس به ارايه ادله موافقين بپردازيم.به طور كلي در سابق فقهي 3 رويكرد در قبال اين مسئله مطرح شده است رويكرد نخست كه بين مشهور فقها رايج مي باشد نظريه عدم جواز قضاوت زن مي باشد كه در بين علماي شافعي و حنبلي و مالكي نيز رواج دارد كه از فقهاي قائل به اين نظريه مي توان به شيخ طوسي و از فقهاي اخير به ايت الله منتظري اشاره كرد.دسته دوم فقها ان دسته از فقهايي هستند كه به جواز قضاوت زنان راي داده اند كه از فقهاي متقدم مي توان به محمد بن جرير طبري واز متاخرين به شيخ بهايي در جامع عباسي وايت الله محمد ابراهيم جناتي از مراجع تقليد اشاره كرد.رويكرد سوم را مي توان به ان دسته از فقهايي منتسب كرد كه راه ميانه را در پيش گرفته اند و در ممنوعيت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اينكه به صراحت نظريه خويش را بر مطلق امكان قضاوت زن عنوان نمايند و به نوعي قايل به امكان قضاوت مشروط زنان در موارديكه امكان شهادت زنان ممكن است شده اند كه از اين دسته مي توان به مقدس اردبيلي و شهيد مطهري و فقهاي حنفي اشاره كرد.شايان ذكر است كه عمده فقهاي شيعه در دفاع از نظريه منع مطلق زنان از قضاوت به اجماعي بودن مسئله اشاره كرده اند كه در دلايل اتي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.شيخ طوسي به عنوان زمامدار و طراح چنين نظزيه اي در فقه شيعه تاثير فراواني بر انديشه فقهاي متاخر نهاده است تا جايي كه به ندرت فقهاي شيعه جانب جواز قضاوت زن را گرفته اند.به هر اوصاف با توجه به نياز به ارايه دليل عقلي و شرعي بر اين بحث به ذكر دلايل مخالفين قضاوت توسط زنان پرداخته و سپس به ارزيابي و نقد اين ادله مي نشينيم و در نهايت نظريه خويش را با ارايه دلايل بيان خواهيم نمود.پيش از ورود به بحت متذكر مي گردم معتقدين نظريه عدم امكان قضاوت زنان در راستاي دلايل خويش به قران و سنت و اجماع و عقل متمسك شده اند كه در ذيل به ان پردازش خواهد شد 1-اين دسته از فقها به ايه33 از سوره مباركه نساءكه امده است(الرجال قوامون علي النساء)اشاره كرده اند در حالي كه مقصود از قوامون حداكثر به معناي رياست خانوادگي مرد در امر خانواده است مترجمين قران كريم در ترجمه اين لفظ به سرپرستي ونگهبان زنان اشاره كرده اند كه در توجيه سرپرستي به تكليف مرد در امور مالي و قوام خانواده اشاره شده است و به هيچ عنوان مخل ازادي هاي مشروع زنان نمي باشد چه اينكه اگر معناي قوامون را تسليط حداكثري مرد بر زن قلمداد كنيم نه مقصود شارع را ادا كرده ايم و نه حرمت نوع انساني را پاس داشته ايم و نيزدر رابطه خانوادگي بين زن و شوهرمقصود از رياست مرد به معناي رياست مرسوم اداري نمي باشدچه اين نوع رياست مستلزم سلسله مراتب اداري بوده كه با ساخت خانواده به عنوان كوچكترين و بهترين واحد اجتماعي منافات دارد فلذا اين ايه ولو بخواهيم معناي حداكثري از لفظ قوامون استخراج نماييم صرفا در رابطه خانوادگي بين زن و شوهر جريان داشته و هيچ دلالتي بر منع زنان از امر قضاوت ندارد دوم اينكه بر فرض اجازه شوهر به امر قضاوت زنان با رغبت و طيب خاطر استدلال معتقدين به اين ايه شريفه ابتر خواهد ماند سوم اينكه در امر قضاوت زن بر زن باز استدلال اين گروه به منا قشه كشيده مي شود 2 روايات- روايتي موسوم به روايت ابي خديجه داريم كه از امام صادق نقل شده است كه در وسائل الشيعه امده است (انظرو الي رجل منكم يعلم شيئامن قضايا نا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكمو اليه) در اين روايت استدلال مي كنند كه حضرت امام صادق به سوال كننده چنين مي گويد كه در امر مورد مرافعه به قاضي ظالم مراجعه نكنيد و به به افرادي كه بر نظريات و گفته هاي ما اگاهند مراجعه نمائيد. معتقدين به عدم جايز بودن قضاوت زنان اشاره مي نمايند كه در اين روايت از لفظ مرد استفاده شده است و دلالت بر اجازه قضاوت زنان ندارددر حاليكه اولاانچه مدلول ايه شريفه است در خصوص عذم مرافعه موضوع به قاضي ظالم و تكليف به طرح موضوع نزد قاضي غدالت پيشه مطلع بر امر قضاوت و سيره رسول و ائمه هدي مي باشد دوم اينكه استعمال لفظ رجل در متون و نصوص الزاما به معناي استخراج مفهوم مرد از ان نمي باشد با اين استدلال كه در قران داريم امده است كه خداوند براي هيچ فردي دو قلب در كالبد جسماني وي قرار نداده(ماجعل الله لرجل في قلبه جوفين)كه در اين ايه شريقه مقصود از رجل فرد انساني است نه مرد و از ايه نمي توان مفهوم مخالف مبني بر امكان وجود دوقلب در زنان را فهميد-دوم اينكه انچه دليل انصراف ذهن به مفهوم مرد از معناي رجل مي شود از باب غالب است و در صورتي مي توان از لفظ رجل معناي مرد را نمود كه به همراه قرينه اي باشد و با الفاظي نظير امراه يعني زن بيايد و يا به نوعي باشد كه پذيرش چنين معنايي بر غير زن در مورد سوال منتفي باشد حال انكه بايد الغاء خصوصيت از لفظ مرد نمود و مقصود از رجل در اين ايه شريفه فرد و نوع انساني است چه مرد باشد و چه زن باشد كه در همين راستا برخي علت امر را در اين دانسته اند كه فرد پرسش كننده يا فرد عمل كننده به امر قضاوت مرد بوده است فلذا جوابيه صادره حضرت نيز نمي توانسته از موضوع و افراد ان خارج شود مثلا در سوالات فقهي و احكام از امام سئوال مي شود كه مردي در بين خواندن نماز سه و چهار ركعتي دچار تشكيك مي شود وظيفه چيست طبيعتا گوينده نمي تواند خارج از فرض مطرح شده جوابي بدهد كه گنجايش نام زن را هم در سوال داشته باشد و اين به دليل موقعيت طرح سوال و جواب است و به معناي نفي اثر جواب در جنس مونث نمي باشدسوم همين امام صادق ع كه همسر وي به نام حميده به گواهي تاريخ از مجتهديني بوده است كه امام جعفر صادق برخي سوالات مراجعين را به وي ارجاع مي دادند روايتي دارند كه مي فرمايند(رب امراه افقه من الرجل)چه بسا زناني باشند كه فقيه تر از مردان باشندمثلا از اين دسته زنان مي توان به مجتهده امين اصفهاني اشاره كرد كه نقل كرده اند علامه طباطبايي در خصوص پرسشهايي به ايشان مراجعه و اين مجتهده داراي اثار تفسيري در باب قران و فلسفه است چه انچه ملاك و مناط تقليد و اجتهاد است پذيزش عقلي رجوع مقلد به مجتهد است و از اين قبيل بايد به نكته اي ديگر از ايت الله جناتي اشاره كرد كه اشاره مي نمايد كه در دوران پيامبر و بعد از ان تا دوران صحابه و تابعين قريب به 700 زن مجتهده داشتيم كه به اين دليل كه استعمال لفظ مجتهد در ادبيات فقهي ما از زمان شيخ طائفه يعني شيخ طوسي شروع شد2حديث دوم مربط به سخني است منسوب به پيامبر ص منقول از شيخ صدوق در وصيت اش به علي ع (ليس علي النساء جمعه ولا جماعت و لا تولي القضا)يا از امام جعفر صادق روايتي است منقول از ابن بابويه كه ازان و اقامه و امامت جماعت و امامت جمعه و عيادت مريض و هروله بين صفا و مروه و.... امور ديگر ير زنان نيست كه درروايت مذكور وارده افراد مجهول الهويه اي وجود دارد كه فقهاي شيعي به ان اذعان دارنددكه حديث اول را ظاهرا فقط شيخ صدوق اشاره كرده است و ديگر اينكه بر فزض سنديت روايت وجوب موارد اعلامي بر زنان برداشته شده است نه اباحه عمل توسط زنان -سومين حديث منقول از پيامبر كه امده است كه (لا يفلح قو م ولتهم الامراه)كه توسط شيخ طوسي در خلاف و در صحيح بخاري امده است كه پيامبر فرموده اند كه قومي كه والي اش زن باشد رستگار نخواهد شد.سلبقه اين روايت از قول شهيد مطهري را به ارسال خبري به پيامير مبني بر اينكه سلطنت ايران به پوراندخت رسيده است عنوان كرده اند در حاليكه اين حديث به زعم ايشان در كتب اهل شيعه نيامده است و فقط در كتاب اهل تسنن امده است 3 – مهمترين دليل معتقدين به نظريه عدم جواز قضاوت زن مربوط به اجماعي بودن اين امر بين فقهاست در حاليكه اجماع عنوان شده اجماعي منقول بوده كه در بين علماي اصولي حجت نيست و از نوع اجماع محصل توسط مجتهد نمي باشد 4-عقل يا به تعبيزي با توجه به خصيصه عاطفي بودن رنان قابليت امر قضاون براي زنان متصور نيست و سزاوار انست كه به اين امر گماشته نشوند در حاليكه رفتار احساسي الزاما مريوط به زنان نبوده و چه بسا مرداني كه در قبال فرايندهاي عاطفي توانايي نازل داشته و چه بسا زنان لايقي كه در قبال مصائب و مشكلات داراي ذهنهاي طراح و جسور در امر تصميم گيري هستند
نظريات نگارنده
1-در ايه 57 سوره مباركه نساءخداوند منان مي فرمايد اگر بين بين مردم حكميت مي نماييد با عدالت حكميت نماييد كه اطلاق ايه به عموم مسلمين و مومنين هست و دليلي به انصراف ايه به مرد نداردو شرط حكميت را عدل دانسته است و مدعي انصراف ايه به مرد بايستي اقامه دليل نمايد و انچه مورد امر خداوند قرار گرفته است وصف عدالت در حاكم است كما اينكه جمهور فقهاي شيعه به لزوم وصف علم و عدالت در قاضي راي داده اند و صاحب جواهر معتقد است كه به جز شرط علم و عدالت ديگر شرايط قاض يمحصول استنباط فقهاست كه با ديد اجتهادي به ان نگريسته اند(جواهر الكلام جلد 40)
2-در كلام حضرت امام صادق بيان نموديم كه چه بسا زناني كه از مردان فقيه تر باشند نسبت به زنان
3-شرط رجوليت قاضي از زمان شيخ طوسي مطرح شد و فقهاي متاخر به رواياتي در اثبات عدم امكان قضاوت زن متوسل شده اند كه اصولا مستخرج از كتب اهل تسنن بوده و سنديت روايات مزبور مورد مناقشه بوده و يا دلالتي بر منع زنان از امر قضاوت ندارد
4-شيخ طوسي در منع زنان از قضاوت بيان مي دارد كه چون امر قضا حكم شرعي است و احتياج به دليل شرعي دارد و نياز مند اذن امام است و چون دليلي بر صحت قضاوت توسط زن بيان نشده به دليل اصاله عدم جواز قضاوت زنان جايز نيست و از طرفي ايت الله منتظري بيان مي دارد كه مجرد شك در عدم جواز قضاوت زن براي منع زن از قضاوت كافي است(روزنامه كيهان شماره13374)در حاليكه در مقابل اصول مز اصل اباحه پشتوانه محكمب بر حليت قضاوت زنان در موارد فقدان نص مي باشد و در نهايت اينكه مدعي انصراف روايت به منع زنان از امر قضاوت بايستي اقامه دليل نمايد كه دلايل مطرح شده با توجه به برسي فوق از قوت استدلال برخوردار نيست
5-جمهور فقهاي شيعه در منع زنان از قضاوت به اجماع منقول فقها استناد جسته اند در حاليكه اجماع منقول حجيت ندارد
6-نظام دادرسي كنوني به شرايط صدر اسلام تفاوتهايي عديده اي دارد به اين معنا كه مطابق قانون اساسي و نيز مواد مختلف قونين مدني و جزايي احكام صادره توسط قضات بايستي مستند به مواد قانوني و نيز مستدل به ادله شرعي و قانوني باشد و وظيفه قاضي در اين ميان تطابق مورد مرافعه با متون قانوني و در برخي موارد متون فقهي است كه رفع خصومت نموده، منشاءانشاءراي قاضي مي گردد و اين متون توسط قوه مقننه و ساير مراجع ذيصلاح پس از تصويب و انتشار منبع قضات در مراجعه و استخراج تطابق دعوا بر موضوع اختلافي طرفين مي شود چه اينكه اين سري متون قانوني بايستي از صافي شوراي نگهبان گذشته تا قابليت اجرا را داشته باشد فلذا واهمه خروج امور قضايي از منابع شرعي فاقد دليل بوده و در صورت اشتباه تطبيق حكم قاضي زن مي تواند مورد نقض مراجع تجديد نظر قرار بگيرد كما اينكه اين شيوه دراراءصادره قضات مرد شيوه مرسوم تمام نظامهاي حقوقي و سيستم حقوقي ايران مي باشد.در همين راستا تصور نماييد كه موضوع مورد مرافعه دعاوي سهل الصدور حكم و ابتدايي مرجع قضايي نظير گواهي انحصار ورثه يا مطالبه مهريه يا اثبات رابطه زوجيت يا تصادمات ماي رانندگي يا الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يا صدور حكم رشد يا تامين دليل باشد مقصود انكه اين سري از امور به دليل ماهيت غير پيچيده حتي توسط افراد غير حقوقي و با تجربه اندك نيز حاصل مي شود و عدم توانايي زنان تحصيلكرده در اصدار چنين احكامي بي مورد تلقي مي شود.
7-در حالي كه مطابق قونين جاري هيچ منعي براي ورود زنان به عرصه اتخابات و كانديدا شدن مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر و روستا و پستهاي مديريتي و جود نداردو امروزه عرصه حكميت از دعاوي سنتي خارج و در وادي دعاوي مستحدثه و با ماهيت غير قضايي نظير هيئت حل اختلاف كارگر و كار فرما يا كميسيون ها مالياتي يا كميسيونهاي حل اختلاف در اداره ثبت ومواردي از اين قبيل گسترش يافته به نحوي كه مي توان گفت امور مورد لزوم جهت حكميت الزاما جنبه قضايي و مختص دادگاه نبوده و در امور با ماهيت قضايي ولي در غير مرجع قضايي توسط زنان مورد برسي و انشاء راي قرار مي گيرد و در اين خصوص چه دلايلي را مي توان در منع زنان از اين امر بيان كرد در حاليكه چنين برداشتهايي مبني بر منع زنان از حكميت ديگر با پيچده شدن و تخصصي شدن امورجايگاهي نداشته و اعتبار خود را از دست داده است در همين راستا برخي حالات كه موازنه بين نمايندگان يك طرح و لايحه بوجود ايد نظريات زنان سرنوشت ان لايحه و طرح را دگرگون مي نمايد و براستي با چنين تاثير زنان در تصميمات حكومتي جايي براي اين استدلال باقي مي ماند كه در امر قضاوت نتوانند حكميت كنند حال انكه به نظر نگارنده عرصه تصميم گيري در قوه مقننه و برخي مراجع حساس حكومتي به مراتب داراي منزلت بيشتر از برخي احكام جاري دادگاههاست چرا كه نفوذ اين تصميمات بر جامعه ميليوني تاثير خواهخد گذاشت حال انكه بسياري از دعاوي دادگاهها بسيار كم اهميت تر از اين تاثير گذاري و يا اصولا بين دو شخص حقوقي بوجود مي ايد حال انكه در سرايت منع جواز قضاوت زنان بين دو شخص حقوقي چه استدلالي خواهيم اورد به راستي در اين موارد هم مسئله و دستاويز احساسي بودن زنان را باز مطرخ خواهيم نمود از طرف ديگر وجود خانمهاي بسياري در شوراههاي حل اختلاف و مبادرت رنان به انشاءراي ويا در امر تحقيقات ميتواند نمونه هايي بر توانايي زنان بدر اين عرصه باشد .نبايد از ذهن دور داشت كه خصيصه برخي پرونده ها از چنان موقعيتي برخوردار بوده كه زنان مراجعه كننده به قضات نمي تانند به راحتي درد دل خويش را از موضوع به قاضي مرد بيان نمايند و چه بسا به همين دليل نا خواسته باعث تضييع حقوق انان شويم
8-چنانچه قايل به عدم جواز حكميت زنان در برخي امور باشيم كه اين امر نيز جاي برسي دارد نبايستي حقوق انان در اخذ چنين منصبي تضييع گردد
 

نوشته شده در تاريخ شنبه سیزدهم خرداد 1391 توسط محمد فروغی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : MyThm
قالب وبلاگ